آیا مقامات فدرال باید در پُلیمَرکت معامله کنند؟

کشف رمز یک معضل: مقامات فدرال، پلی‌مارکت (Polymarket) و آینده تجارت اطلاعات

پلی‌مارکت، به عنوان یک بازار پیش‌بینی برجسته مبتنی بر ارزهای دیجیتال، به تقاطع جذابی از فناوری بلاک‌چین، رویدادهای واقعی و تمایل دیرینه بشر به پیش‌بینی آینده تبدیل شده است. برخلاف پلتفرم‌های شرط‌بندی سنتی، پلی‌مارکت به کاربران اجازه می‌دهد سهامی را معامله کنند که ارزش آن‌ها مستقیماً به نتیجه نهایی رویدادهای خاص گره خورده است؛ این رویدادها طیف گسترده‌ای از انتخابات سیاسی و تصمیمات قانون‌گذاری تا شاخص‌های اقتصادی و پیشرفت‌های علمی را شامل می‌شوند. با این حال، این رویکرد نوآورانه در تجمیع اطلاعات، آن را تحت نظارت دقیق قانون‌گذاران آمریکایی قرار داده است، به‌ویژه در مورد احتمال مداخله مقامات فدرال. پرسش اصلی این است که آیا افرادی با دسترسی به اطلاعات ممتاز باید مجاز به معامله در چنین پلتفرم‌هایی باشند یا خیر، و پیامدهای چنین فعالیتی برای اعتماد عمومی و سلامت دولت چیست.

مکانیسم بازارهای پیش‌بینی و نقش پلی‌مارکت

در اصل، بازار پیش‌بینی پلتفرمی است که شرکت‌کنندگان در آن می‌توانند روی نتیجه رویدادهای آینده شرط‌بندی کنند. برخلاف بازارهای سهام سنتی که در آن سهام نشان‌دهنده مالکیت در یک شرکت است، سهام در بازار پیش‌بینی نشان‌دهنده ادعایی بر یک نتیجه خاص است.

• نحوه عملکرد:
  1. تعریف رویداد: یک رویداد شفاف و قابل راستی‌آزمایی تعریف می‌شود (مثلاً: «آیا مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۲۰۲۴ به کنترل جمهوری‌خواهان در خواهد آمد؟»).
  2. ایجاد سهام: دو نوع سهم ایجاد می‌شود: سهام «بله» و سهام «خیر»، که متناظر با دو نتیجه احتمالی هستند.
  3. معامله: کاربران این سهام را خرید و فروش می‌کنند. برای مثال، قیمت سهم «بله» نشان‌دهنده احتمال درک شده بازار از وقوع آن نتیجه است. اگر سهم «بله» با قیمت ۰.۷۰ دلار معامله شود، بازار معتقد است ۷۰ درصد شانس برای وقوع آن رویداد وجود دارد.
  4. تسویه: پس از پایان رویداد، بازار تسویه می‌شود. سهام مربوط به نتیجه درست ۱ دلار ارزش می‌یابند، در حالی که سهام نتیجه نادرست به ارزش ۰ دلار می‌رسند.
  5. پرداخت: به دارندگان سهام درست مبالغ پرداخت می‌شود (معمولاً در پلی‌مارکت با استیبل‌کوین USDC)، در حالی که کسانی که سهام نادرست داشتند، سرمایه خود را از دست می‌دهند.

پلی‌مارکت از فناوری بلاک‌چین، به‌ویژه راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه ۲ مانند پالیگان (Polygon)، برای ارائه یک محیط معاملاتی غیرمتمرکز و شفاف بهره می‌برد. این معماری امکان تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر و تئوریکاً مقاومت بیشتر در برابر سانسور یا دست‌کاری مقامات مرکزی را فراهم می‌کند. دسترسی جهانی و قابلیت معامله با استفاده از ارزهای دیجیتال، آن را از هر بازار مالی سنتی و تحت نظارت در ایالات متحده متمایز می‌کند.

جذابیت بازارهای پیش‌بینی فراتر از قمار محض است. موافقان استدلال می‌کنند که این بازارها ابزارهای قدرتمندی برای تجمیع اطلاعات هستند. خرد جمعی شرکت‌کنندگان بازار که با انگیزه‌های مالی تحریک می‌شوند، اغلب می‌تواند نتایج را دقیق‌تر از نظرسنجی‌ها یا نظرات کارشناسان پیش‌بینی کند. دلیل این امر آن است که قیمت‌های بازار به‌طور پویا تمام اطلاعات موجود، از جمله داده‌های نادیده گرفته شده یا بینش‌های ظریف معامله‌گران فردی را در خود جای می‌دهند. برای رویدادهای سیاسی، این بدان معناست که قیمت بازار می‌تواند بازتاب‌دهنده یک اجماع بلادرنگ و با وزن مالی در مورد احتمالات انتخاباتی یا موفقیت‌های قانون‌گذاری باشد.

معمای معاملات نهانی: مقامات فدرال و اطلاعات غیرعمومی بااهمیت

نگرانی اصلی در مورد معامله مقامات فدرال در پلتفرم‌هایی مانند پلی‌مارکت پیرامون مفهوم «اطلاعات غیرعمومی بااهمیت» (MNPI) می‌چرخد؛ اطلاعاتی که به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند و احتمالاً بر قیمت یک ورقه بهادار یا در این متن، بر نتیجه یک قرارداد بازار پیش‌بینی تأثیر می‌گذارند. مقامات فدرال به واسطه جایگاه خود، به‌طور معمول به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند.

• منابع MNPI برای مقامات فدرال:
  • بحث‌های قانون‌گذاری: اطلاع از رایزنی‌های داخلی حزب، شمارش آرا یا تغییرات لحظه آخری در لوایح پیش از عمومی شدن آن‌ها.
  • اعلامیه‌های سیاستی: اطلاع قبلی از تصمیمات بزرگ سیاستی، دستورات اجرایی یا تغییرات مقرراتی که می‌تواند بر بخش‌های مختلف یا افکار عمومی تأثیر بگذارد.
  • داده‌های اقتصادی: دانش پیش از انتشار درباره ارقام تورم، گزارش‌های اشتغال یا سایر شاخص‌های اقتصادی که می‌تواند احتمالات بازار را تغییر دهد.
  • اطلاعات ژئوپلیتیک: جلسات توجیهی محرمانه درباره روابط بین‌الملل، تهدیدات امنیتی یا تلاش‌های دیپلماتیک که ممکن است بر ثبات سیاسی یا نتایج انتخابات تأثیر بگذارد.
  • استراتژی‌های انتخاباتی: دانش درونی از سلامت مالی یک کمپین، نظرسنجی‌های داخلی یا چرخش‌های استراتژیک پیش از افشای عمومی آن‌ها.

اگر یک مقام فدرال مسلح به این اطلاعات غیرعمومی در پلی‌مارکت معامله کند، تئوریکاً می‌تواند شرط‌بندی‌های بسیار سودآوری با مزیت اطلاعاتی قابل‌توجه نسبت به عموم مردم انجام دهد. این عمل که در بازارهای سنتی اغلب «معاملات نهانی» (Insider Trading) نامیده می‌شود، به دلیل ناعادلانه بودن و پتانسیل تخریب اعتماد عمومی، به‌طور گسترده غیراخلاقی و غیرقانونی تلقی می‌شود.

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن یک دستیار کنگره از اطلاعات محرمانه‌ای مطلع است که نشان می‌دهد یک لایحه زیرساختی دوحزبی که قبلاً متوقف شده بود، اکنون به دلیل یک مذاکره موفقیت‌آمیز، تضمین شده است که هفته آینده تصویب شود. او می‌تواند سهام «بله» را در قراردادی در پلی‌مارکت با عنوان «آیا لایحه زیرساخت تا [تاریخ] تصویب می‌شود؟» بخرد، در حالی که می‌داند سرمایه‌گذاری‌اش تقریباً قطعاً سودآور خواهد بود. این سناریو تضاد منافع مستقیم و پتانسیل کسب سود شخصی از خدمات عمومی را برجسته می‌کند.

چارچوب مقرراتی موجود: شکاف‌ها و نقاط خاکستری

ایالات متحده قوانین سخت‌گیرانه‌ای علیه معاملات نهانی دارد که عمدتاً توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اجرا می‌شوند. این قوانین عموماً معامله بر اساس اطلاعات غیرعمومی در بازارهای اوراق بهادار سنتی (سهام، اوراق قرضه و غیره) را ممنوع می‌کنند. قانون استاک ۲۰۱۲ (قانون توقف معامله بر اساس دانش کنگره) به‌طور خاص این ممنوعیت‌ها را به اعضای کنگره و سایر کارکنان فدرال تسری داد و شفافیت بیشتری را در تراکنش‌های مالی آن‌ها الزامی کرد و تأکید نمود که آن‌ها از قوانین معاملات نهانی مستثنی نیستند.

با این حال، اعمال این چارچوب‌های موجود بر بازارهای پیش‌بینی غیرمتمرکز مانند پلی‌مارکت با چندین چالش روبروست:

1. تعریف «اوراق بهادار»: بحث اصلی اغلب بر این محور می‌چرخد که آیا سهام معامله شده در پلی‌مارکت طبق قوانین ایالات متحده «اوراق بهادار» محسوب می‌شوند یا خیر. اعمال «تست هاوی» (Howey Test) که توسط SEC برای تعیین سرمایه‌گذاری بودن یک دارایی استفاده می‌شود، بر قراردادی که نتیجه انتخابات را پیش‌بینی می‌کند دشوار است. ساختار بازارهای پیش‌بینی اغلب این طبقه‌بندی را مبهم می‌کند، زیرا سود ناشی از دقت یک پیش‌بینی است نه تلاش‌های یک نهاد مرکزی مدیریت دارایی.
2. صلاحیت قضایی: پلی‌مارکت یک پلتفرم جهانی و غیرمتمرکز است. اگرچه صراحتاً کاربران آمریکایی را مسدود نمی‌کند، اما فعالیت‌های آن محدود به مرزهای ایالات متحده نیست. این امر پرسش‌هایی را در مورد دامنه صلاحیت مقرراتی آمریکا بر یک نهاد مبتنی بر بلاک‌چین و مستقر در خارج از کشور ایجاد می‌کند.
3. اجرا: حتی اگر این سهام اوراق بهادار تلقی شوند، اجرای قوانین معاملات نهانی علیه معامله‌گران ناشناس یا نیمه‌ناشناس در یک پلتفرم غیرمتمرکز از نظر فنی دشوار است. اگرچه پلی‌مارکت برای برداشت‌های بالاتر از یک سقف مشخص الزامات احراز هویت (KYC) را اجرا می‌کند، فعالیت‌های اولیه معاملاتی می‌تواند با نام مستعار باشد که شناسایی و پیگرد قانونی را پیچیده می‌کند.
4. «قمار» در مقابل «سرمایه‌گذاری»: قانون‌گذاران ممکن است بازارهای پیش‌بینی را به عنوان شکلی از قمار طبقه‌بندی کنند که تحت نظارت نهادهای متفاوتی (مانند کمیسیون‌های بازی‌های ایالتی یا کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)) قرار می‌گیرد. تعاریف قانونی و ممنوعیت‌های مرتبط بر اساس این طبقه‌بندی تفاوت چشمگیری دارند.

قانون استاک گام مهمی بود که اعضای کنگره و مقامات ارشد شاخه اجرایی و قضایی را ملزم به افشای عمومی معاملات سهام و اوراق قرضه کرد. با این حال، این قانون عمدتاً با نگاه به بازارهای مالی سنتی طراحی شده بود. ظهور دارایی‌های کریپتویی نوین و بازارهای غیرمتمرکز، خلأ مقرراتی ایجاد کرده است که در آن قوانین موجود ممکن است تمام ابعاد سوءاستفاده‌های بالقوه را پوشش ندهند.

تلاش قانون‌گذاری ریچی تورس

نگرانی‌های ناشی از این ابهام مقرراتی، منجر به اقدام مستقیم قانون‌گذاران شده است. ریچی تورس (نماینده دموکرات نیویورک) منتقد جدی پتانسیل مقامات فدرال برای بهره‌برداری از جایگاه خود جهت کسب سود مالی در بازارهای پیش‌بینی بوده است. او قانونی را معرفی کرد که به‌طور خاص معامله مقامات فدرال در چنین بازارهایی را با استفاده از اطلاعات غیرعمومی ممنوع می‌کند.

• اهداف کلیدی پیشنهاد تورس:
  1. شفاف‌سازی قانونی: به‌طور صریح تعیین شود که معامله در بازارهای پیش‌بینی با اطلاعات غیرعمومی توسط مقامات فدرال غیرقانونی است.
  2. جلوگیری از سوءاستفاده: محافظت در برابر تضاد منافع و فرسایش اعتماد عمومی به دولت.
  3. نوسازی قانون: به‌روزرسانی قوانین موجود معاملات نهانی برای دربرگرفتن اشکال جدید دارایی‌های دیجیتال و بازارهای غیرمتمرکز.
  4. حفظ یکپارچگی: اطمینان از اینکه عدالت و سلامت فرآیندهای دولتی و نتایج دموکراتیک تحت‌الشعاع گمانه‌زنی‌های مالی قرار نمی‌گیرند.

قانون پیشنهادی به دنبال پر کردن شکاف‌های قانونی موجود است تا به‌طور قاطع روشن کند که همان استانداردهای اخلاقی حاکم بر بازارهای اوراق بهادار سنتی، بر پلتفرم‌های نوینی مانند پلی‌مارکت نیز اعمال می‌شود. چالش اصلی در تدوین تعاریفی خواهد بود که به اندازه کافی برای اجرا دقیق باشند، بدون آنکه نوآوری‌های مشروع را سرکوب کنند یا آزادی‌های فردی را نقض نمایند.

استدلال‌های موافق و مخالف چنین ممنوعیت‌هایی

بحث در مورد محدود کردن مقامات فدرال از معامله در پلی‌مارکت چندوجهی است و استدلال‌های متقاعدکننده‌ای در هر دو طرف وجود دارد.

استدلال‌های علیه معامله مقامات فدرال (حمایت از ممنوعیت):

• فرسایش اعتماد عمومی: مهم‌ترین استدلال، آسیب به اعتماد عمومی است. اگر شهروندان باور کنند که مقامات منتخبشان با انجام شرط‌بندی‌های آگاهانه بر روی نتایج سیاسی از جایگاه خود سود می‌برند، زیربنای حکمرانی دموکراتیک سست می‌شود.
• تضاد منافع: مقامات ممکن است ترغیب شوند تصمیماتی بگیرند یا بر رویدادها به‌گونه‌ای تأثیر بگذارند که به نفع موقعیت‌های آن‌ها در بازار پیش‌بینی باشد، به جای آنکه صرفاً در جهت منافع عمومی عمل کنند.
• مزیت ناعادلانه (معاملات نهانی): اجازه دادن به کسانی که دارای اطلاعات غیرعمومی هستند برای معامله، یک میدان بازی نابرابر ایجاد می‌کند که مستقیماً با اصول بازارهای منصفانه و شفاف در تضاد است.
• تصور فساد: حتی اگر قانونی نقض نشود، صرف ظاهرِ سود بردن مقامات از رویدادهای سیاسی که خود بر آن‌ها تأثیر می‌گذارند، می‌تواند باعث بدبینی و بی‌اعتمادی عمومی شود.

استدلال‌های موافق اجازه معامله (یا مخالفت با ممنوعیت):

• حقوق متمم اول قانون اساسی: برخی ممکن است استدلال کنند که ممنوعیت چنین معاملاتی حق فرد برای آزادی بیان یا فعالیت اقتصادی قانونی را نقض می‌کند، به‌ویژه اگر این بازارها صراحتاً اوراق بهادار تلقی نشوند.
• تجمیع اطلاعات (استدلال «سرم حقیقت»): طرفداران بازارهای پیش‌بینی گاهی استدلال می‌کنند که هرچه شرکت‌کنندگان بیشتر باشند (از جمله کسانی که بینش‌های منحصربه‌فردی دارند)، بازار در پیش‌بینی نتایج دقیق‌تر و کارآمدتر می‌شود.
• فقدان ضرر مستقیم: می‌توان استدلال کرد که معاملات فردی مقامات در بازارهای پیش‌بینی (به‌ویژه بازارهایی با نقدینگی کمتر نسبت به بورس) مستقیماً به سایر شرکت‌کنندگان آسیب نمی‌رساند، آن‌گونه که معاملات نهانی در بورس سهام آسیب‌زاست.
• افراط در قانون‌گذاری: منتقدانِ گسترش مقررات ممکن است چنین ممنوعیت‌هایی را سوءاستفاده از قدرت دولتی بدانند، به‌ویژه وقتی در مورد پلتفرم‌های غیرمتمرکز نوین اعمال شود که در قالب‌های مقرراتی موجود نمی‌گنجند.

بافتار گسترده‌تر: دیفای، مقررات و اعتماد به حکمرانی

بحث پلی‌مارکت نمایی کوچک از چالش بسیار بزرگ‌تری است که قانون‌گذاران در سراسر جهان با آن روبرو هستند: چگونه بر امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) نظارت کنند. پلتفرم‌های دیفای که بر پایه فناوری بلاک‌چین ساخته شده‌اند، با هدف فعالیت بدون واسطه‌های سنتی، خدماتی جهانی، بدون نیاز به مجوز و اغلب با نام مستعار ارائه می‌دهند. این رویکرد مستقیماً با ساختارهای مقرراتی متمرکز که برای بازارهای مالی سنتی طراحی شده‌اند، در تضاد است.

• آربیتراژ مقرراتی: سهولت دسترسی کاربران به پلتفرم‌های جهانی دیفای به این معناست که افراد ممکن است در فعالیت‌هایی شرکت کنند که در حوزه قضایی محل زندگی‌شان ممنوع اما در جای دیگر مجاز است.
• تعاریف در حال تکامل: تعاریف قانونی «اوراق بهادار»، «کالا»، «قمار» و حتی «پول» دائماً توسط نوآوری‌های کریپتو مورد آزمایش و بازتعریف قرار می‌گیرند.
• ماهیت جهانی: ممنوعیت صرفاً آمریکایی بر معاملات، تأثیر محدودی خواهد داشت اگر مقامات فدرال بتوانند به پلتفرم‌های مشابهی که در حوزه‌های قضایی دیگر میزبانی می‌شوند دسترسی پیدا کنند. همکاری بین‌المللی در زمینه مقررات کریپتو به‌طور فزاینده‌ای حیاتی خواهد بود.

مسیر رو به جلو: ترسیم یک راه متعادل

وضعیت پلی‌مارکت و مقامات فدرال بر نیاز مبرم به چارچوب‌های مقرراتی شفاف، جامع و آینده‌نگر تأکید می‌کند. اعمال ساده قوانین قدیمی بر فناوری‌های جدید اغلب بیشتر از آنکه شفافیت ایجاد کند، باعث سردرگمی می‌شود.

1. تعاریف قانونی شفاف: قانون‌گذاران باید برای تعریف دقیق آنچه «اطلاعات غیرعمومی بااهمیت» در بافتار سیاسی محسوب می‌شود و اینکه آیا سهام در بازارهای پیش‌بینی تحت طبقه‌بندی‌های موجود قرار می‌گیرند یا خیر، تلاش کنند.
2. مکانیسم‌های اجرای متناسب: مقررات باید ویژگی‌های منحصربه‌فرد بلاک‌چین و دیفای را در نظر بگیرند و بررسی کنند که چگونه می‌توان بدون سرکوب نوآوری، قوانین را به‌طور مؤثر اجرا کرد.
3. همکاری جهانی: با توجه به ماهیت بدون مرزِ کریپتو، مقررات داخلی زمانی مؤثرتر خواهند بود که با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شوند.
4. آموزش عمومی: اطمینان از اینکه هم مقامات و هم مردم پیامدهای اخلاقی و مرزهای قانونی معامله در این پلتفرم‌ها را درک می‌کنند، حیاتی است.

معرفی قوانینی مانند پیشنهاد نماینده تورس، گامی ضروری در تطبیق حکمرانی با عصر دیجیتال است. اگرچه جذابیت بازارهای پیش‌بینی به عنوان «تجمیع‌کننده حقیقت» زیاد است، اما ضرورت اخلاقی برای جلوگیری از معاملات نهانی و حفظ اعتماد عمومی به دولت باید در اولویت باشد، به‌ویژه زمانی که پای امانت‌داران خدمات عمومی در میان است. هدف باید ترویج نوآوری مسئولانه و در عین حال دفاع قاطعانه از یکپارچگی نهادهای دموکراتیک باشد.